KEISLAMAN

Hukum Memutuskan Pertunangan Sepihak

Hukum Memutuskan Pertunangan Sepihak

Memutuskan pertunangan sepihak – Zaid dan Hindun adalah sepasang kekasih yang telah bertunangan. Namun entah mengapa, Hindun membatalkan  pertunangan itu secara sepihak. Pdahal Zaid sudah mengeluarkan banyak uang untuk Hindun. Merasa pertunangannya diputus sepihak , Zaid tidak terima. Akhirnya Zaid menuntut pertanggung-jawabannya kepada Hindun dan keluarganya. Pasalnya Zaid tidak benar-benar merasa terhina dan sudah terlanjur keluar banyak modal.

Pertanyaan:

Bolehkah Hindun membatalkan pertunangan secara sepihak?

Jawaban:

Diperbolehkan, karena ikatan pertunangan hanya sebatas akad jaiz, yang artinya salah satu pihak boleh membatalkannya kapan saja. Hanya saja, tindakan Hindun bersebrangan dengan perintah Nabi untuk memenuhi janji yang telah dibuat.

Al-Qur’an menyebutkan:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya”. (QS. Al-Isra: 34)

Memutuskan pertunangan sepihak – Bahkan jika Hidun memang sengaja memiliki niatan untuk menggagalkannya dari awal, maka Hindun termasuk orang yang ingkar janji. Nabi bersabda:

ليس الخلف أن يعيد الرجل ومن نيته أن يفي و لكن الخلف أن يعيد الرجل ومن نيته أن لا يفي

“Tidaklah dinamakan ingkar janji, seseorang yang berjanji dan dia berniat menepati janjinya. Akan tetapi, yang dinamakan ingkar janji ialah jika seseorang berjanji dan dia berniat tidak akan menepati janjinya”. (HR. Abi Ya’la)

Referensi:

الأذكار النووي (٣١٧) دار الفكر
(بابُ الأمر بالوفاءِ بالعهدِ والوَعْدِ)
قال الله تعالى: (وَأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عاهَدْتُم) [النحل: 11] وقال تعالى: (يا أيُّها الَّذينَ أمَنُوا أوْفُوا بالعُقُودِ) (1) [المائدة: 1] وقال تعالى: (وَأوْفُوا بالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً) [الإسراء: 34] . والآيات في ذلك كثيرة، ومن أشدّها قوله تعالى: (يا أيُّها الَّذينَ أمَنوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ). وروينا في ” صحيحي البخاري ومسلم ” عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ” آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إذا حدث كذب، وَإِذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خانَ “. زاد في رواية ” وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنَّهُ مُسْلِمٌ “. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.
وقد أجمعَ العلماءُ على أن مَن وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهيّ عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجبٌ، أو مستحبّ؟ فيه خلاف بينهم، ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة والجمهورُ إلى أنه مستحبّ، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم، وذهبَ جماعةٌ إلى أنه واجب، قال الإِمامُ أبو بكر بن العربي المالكي: أجلُّ مَن ذهبَ إلى هذا المذهب عمرُ بن عبد العزيز، قال: وذهبتِ المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعدُ بسبب كقوله: تزوّج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعداً مُطلقاً، لم يجب. واستدلّ مَن لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية: تلزم قبل القبض.

فيض القدير (٣٥٨/٥) دار الكتب العلميه
(ليس الخلف أن يعيد الرجل ومن نيته أن يفي) بما وعد به (ولكن الخلف أن يعيد الرجل ومن نيته أن لا يفي) بما وعد به قال في الإحياء: الخلف من امارات النفاق أي حيث كان بلا عذر قال: ومن منعه العذر عن الوفاء جرى على صورة النفاق فينبغي أن يتحرز عن صورة ته أيضا ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة اه‍.

الحاوي للفتاوي السيوطي (١٨٠/١) دار الكتب العلميه
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً، ثُمَّ رَغِبَتْ عَنْهُ هِيَ أَوْ وَلَيُّهَا، فَهَلْ يَرْتَفِعُ التَّحْرِيمُ عَمَّنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا؟ وَهَلِ الْخِطْبَةُ عَقْدٌ شَرْعِيٌّ؟ وَهَلْ هُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: يَرْتَفِعُ تَحْرِيمُ الْخِطْبَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِالرَّغْبَةِ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَإِنَّمَا تَعَرَّضُوا لِمَا إِذَا سَكَتُوا أَوْ رَغِبَ الْخَاطِبُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ، وَإِنْ تُخُيِّلَ كَوْنُهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ قَطْعًا.

كشاف القناع فقه الحنبلى (٢٠/٥) دار الكتب العلميه
(ولا يكره للولي) المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض (ولا) يكره (للمرأة) غير المجبرة (الرجوع عن الإجابة لغرض) صحيح لأنه عقد عمن يدوم الضرر فيه فكان لها الإحتياط لنفسها والنظر في حظها والولي قائم مقامها في ذلك (وبلا غرض) صحيح (يكره) الرجوع منه ومنها لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزم كمن ساوم لسلعة ثم بداله أن لا يبيعها إه‍.

Baca juga: Rumah Tangga yang Terikat Perjanjian dalam Nikah, Bagaimana Hukumnya?

0

Comments (1)

  1. […] Hukum Memutuskan Pertunangan Sepihak 11 April 2020 […]

Comment here

%d blogger menyukai ini: